الاختصاص المالي للسلطة التشريعية

الاختصاص المالي للسلطة التشريعية

 

 

  على المستوى الأكاديمي نجد أنَّ التشريع المالي يمثل إحدى المواد الدراسية لكليات القانون أو كليات الحقوق، ولكن بدل أن تُدرّس مادة التشريع المالي نلاحظ أنَّ ما يدرّس فعلا هو مادة المالية العامة، ومن المعلوم أنها من اختصاص كليات الإدارة والاقتصاد، وهي تخوض في الاختصاص الدقيق لعلم المالية العامة، من دون  التأكيد  على الجانب التشريعي له أو الرقابي (وفي بعض الأحيان قد يتطرق البحث في المالية العامة إلى التشريع المالي، ولكن ليس ذلك على نحو البحث الاختصاصي بل على نحو  الإشارة العابرة عندما يكون هناك نحو من الاقتضاء لتلك الإشارة) والسبب في ذلك هو عدم وجود مؤَلفات تتناول التشريع المالي كأحد المواد الضرورية لدارسي القانون، وربما يرجع هذا إلى الحداثة النسبية للتشريع المالي بوصفه مادة دراسية، وعليه فإنّا نحاول أن نجعل من هذا البحث اللبنة الأولى لبناء مؤَلف في التشريع المالي، مع أملنا أن يقوم  الباحثون من ذوي الاختصاص بسدّ هذا الفراغ.

cron